اجاره خانه ۵۰ متری در نازی آباد به «صد میلیون، ماهی ده میلیون تومان» رسیده
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۴۲۲۶۲
پدیده پشت بام خوابی و خانه های اشتراکی در تهران طبق شنیده ها هر روز گسترش می یابند و دولت نیز به شعار های خود برای ساخت یک میلیون مسکن ادامه می دهد. یک میلیون مسکنی که برای مستضعفین ساخته می شود اما قسط وام های آن از حقوق اداره کار که خیلی از مردم آن را دریافت نمی کنند بیشتر است. مسلما ادامه این روند به بدمسکنی و شرایط بغرنجی در این حوزه منتهی خواهد شد که بحران های اجتماعی را نیز به دنبال دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
احمدرضا سرحدی، کارشناس مسکن، در آغاز درباره پدیده خانه های اشتراکی و پشت بام خوابی در تهران گفت:دو مسئله وجود دارد، اول اینکه چرا این پدیده شکل گرفته و دوم اینکه این پدیده در کجا هست؟ وقتی به سطح حقوق ها نگاه می کنیم و آن را با قیمت اجاره و هزینه های زندگی مقایسه می کنیم به یک بی تعادلی می رسیم و خیلی طبیعی است که بپذیریم عده ای نمی توانند خانه ای را حتی در محلات پایین تهران کرایه کنند. اجاره کردن یک خانه ۵۰ متری در نازی آباد الان به صد میلیون، ماهی ده میلیون رسیده است! نمونه های بعدی این روند پشت بام خوابی و خانه های اشتراکی و حلبی آباد است. چندسال پیش شاهد گورخوابی هم بوده ایم البته معتادها بودند. این وضعیت نتیجه اقتصاد بیمار کشور است. بنابراین اگر مردم بخواهند به شهر نزدیک باشند ناچار اند که روی پشت بام چادر بزنند و روز به روز هم با این تورمی که نتوانستند آن را کنترل کنند وضعیت بدتر می شود. این پدیده آنقدر زیاد خواهد شد که دور تا دور شهر را حلبی آباد ها محاصره خواهند کرد.
وی در ادامه نسبت به کمبود ساخت و ساخت در وضعیت فعلی مسکن افزود: شما تا دلتان بخواهد در ایران خانه داریم، مشکل عدم تناسب قیمت هاست وگرنه ما چندهزار خانه خالی داریم. ما دو میلیون پانصد هزار خانه خالی در تمام کشور داریم. مشکل کمبود خانه نیست، مشکل درآمد برای افراد نیازمند و توزیع ناعادلانه است. شما میزان خانه های موجود در کشور را محاسبه کنید؛ این خانه ها از تعداد خانواده ها بیشتر است. اینکه فکر کنید مردم در پشت بام می خوابند چون خانه وجود ندارد، اینگونه نیست.
این کارشناس مسکن سپس درباره نقش دولت در وضعیت فعلی بازار مسکن اشاره کرد: طرح های دولت در حوزه مسکن تماما شکست خورده است، تنها طرحی که مقداری به اجرا رسید مسکن مهر بود که بخشی از مردم به خانه رسیدند، دیگر طرح ها نیز اصلا خروجی نداشت، افتخار آقای آخوندی این بود که کاری در حوزه مسکن نکرد، قاسمی هم می گفت زمین می دهیم، بزرپاش هم گفت اصلا چه کسی گفته دولت باید خانه بسازد؟ مسکن ملی که باید برای پایین ترین قشر جامعه باشد میزان قسط های مسکن ملی که باید برای پایین ترین قشر جامعه باشد اما میزان قسط های آن ۱۱میلیون تومان است.
سرحدی در پایان درباره خالی ماندن خانه های تهران در اثر مشکلات اقتصادی و کاهش قیمت ها به علت عدم توان اجاره گفت: اصلا این اتفاق نمی افتد، مشکل اصلی این کشور تورم است، وقتی تورم وجود دارد افراد اموالشان را تبدیل به کالاهایی می کنند که ارزش را حفظ کند. وقتی طرف صاحب خانه است و می بیند که اگر خانه اش را نگه دارد بیشتر گران می شود این رفتار ها را نشان می دهد. الان رکود تورمی داریم و مصرف کننده نمی تواند واحد بخرد و فقط سوداگران هستند که خانه را بین خود خرید و فروش می کنند. الان مصرف کننده نمی تواند خانه بخرد؛ مگر اینکه یک سرمایه خانوادگی داشته باشد. یک دانشجو و یک کارمند تازه کار اصلا نمی تواند خانه بخرد.
۴۶۲۲۰
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مسکن پشت بام خانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۲۲۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره
قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهمترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت